بناءً على المخرجات المذكورة، يختتم البرنامج في شهر مايو 2022 بورقة إحاطة تهدف إلى تعزيز الاحتياجات والاهتمامات المسجلة، ذلك من خلال تقديم توصيات بالسياسات والإجراءات الممكنة التي تدعم الاحتياجات التي تم توثيقها ، حيث تستهدف الورقة صانعي التشريعات (بما في ذلك الدستور) ، وصناع القرار (أي التنفيذيين من مؤسسات حكومية و محلية) ، والجهات الفاعلة (مثل منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والمرافق الثقافية الخاصة و غير هم).

تمت مناقشة مسودة الورقة الموجزة خلال جلسة حوارية يوم السبت 7 مايو 2022 عبر الانترنت مع مجموعة من الفاعلين في مجال الفنون و الموروث الثقافي من ليبيا والمملكة المتحدة بهدف إتاحة فرصة أخرى لإستشارة عينة من أصحاب المصلحة حول التوصيات و المخرجات النهائية.