ضمن مشروع حصر الموارد الثقافية، تم تنفيذ عدد أربعة من المقابلات (محددة جزئياً semi-structured) مع أربعة من المسؤولين, هم:

• صناع القرار من مكتب الثقافة، طرابلس،

• ولجنة الثقافة في بلدية طرابلس المركز،

• و عضو في اللجنة الإدارية وموظف في جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس،

تحديداً من هم في موقع تواصل مباشر مع المرافق الثقافية المشمولة في نطاق المشروع.

​

الهدف من المقابلات هو فهم وجهة النظر الأخرى من منظور العاملين في مؤسسات الدولة المعنية، وإظهار الصعوبات التي تعرقل تطوير المرافق وخدمتها حسب تطلعات المستخدمين. 

(هذا إستطلاع أولي يتبعه في مشروع آخر دراسة مفصلة حول السياسات الثقافية العامة للدولة.) 

ملخص المقابلات: 

• حول الصعوبات التي توجهها مؤسسات الدولة في قطاع الثقافة والتي تساهم في ضعف الخدمات التي يتلقاها المستخدم، ذكر الأستاذ مدير مكتب الثقافة (طرابلس) التابع لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية أن هناك نقص في الاحصائيات والبيانات، خاصة تلك المتعلقة بالمرافق الثقافية، وبالتالي ردود فعل المكتب محدودة حتى الآن لعدم وضوح وضعية المرافق وإحتياجاتها. و يضيف بأنه من المتوقع أن الوضع سيتغير قريبا حيث صرح عن خطط لترميم وصيانة المباني الثقافية (بما يشمل أيضا المباني الرياضية) لرغبة مكتب الثقافة في إعادة تدعيم الثقافة داخل طرابلس وجعلها أكثر شمولية. كما أوضح مدير مكتب الثقافة أن هناك بعض التحديات الخارجة عن ارادتهم، منها التحديات الأمنية التي تعرقل عمل المكتب (مثل عدم قدرتهم على الولوج لبعض المرافق الثقافية نتيجة سيطرة او فرض اغلاقها من بعض الجهات). ​

​​

• حول اشراك الفنانين و مؤسسات المجتمع المدني وبناء الشراكات معهم من أجل تشابك الخبرات و وضع حلول مشتركة لتخطي الصعوبات، تطرق الأستاذ رئيس لجنة الثقافة في بلدية طرابلس المركز إلى خططهم في بناء قناة تواصل مع مستخدمين المرافق الثقافية من خلال اجتماعات دورية بهدف الحديث عن احتياجات الدور الثقافية. كما ذكر رغبة اللجنة (التي باشرت العمل حديثا) عن تنفيذ بعض السياسات الجديدة فيما يخص تعاون لجنة الثقافة بالبلدية مع النشطاء العاملين في المجال الثقافي داخل نطاق البلدية.

​​

• من ناحية إيجابية (والتي تدعمها البيانات الظاهرة في الخارطة أعلاه، وقواعد البيانات، وأراء المستخدمين في هذا المشروع التي توضح تركيز النشاط الثقافي في الأونة الأخيرة على المرافق الواقعة داخل محلة المدينة القديمة مقارنة بغيرها) ذكر مهندس من جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس أن هناك خطط لتسهيل اجراءات حجز واستخدام المرافق الثقافية الواقعة ضمن محلة المدينة القديمة للتسهيل على المستخدمين. كما ذكر ان الجهاز على تواصل مباشر مع العديد من المستخدمين ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بالمرافق الثقافية ضمن ادارتهم، وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر ومدى مساهمة ذلك في اثراء الحركة الثقافية وازدهار الحياة في المرافق خاصة تلك التاريخية منها.

​​

• حول توزيع المرافق الثقافية وتوفير الدعم بشكل متساو على المجتمعات المحلية، أوضح الأستاذ عضو المجلس البلدي والمدير السابق لإدارة المشروعات والتخطيط في بلدية طرابلس المركز أن البلدية بالعموم تعمل على تحقيق اللامركزية ووضع السياسات لذلك، حيث أنها لم تكن في ما سبق تعمل بحرية لوضع السياسات والاحكام التي تراها مناسبة، نظراً لأن ذلك لم يكن من اختصاصها.

​​

تحليل:

لا يخفى على أحد وجود ضعف في الأداء التنفيذي في ما يخص قيام المرافق الثقافية العامة بدورها حسب إحتياجات المستخدمين. ولكن يظهر هنا بأن الأسباب لا تقتصر فقط على ضعف القدرات وشح في بعض جوانب السياسات (مثل غياب سياسة الشراكة أو التقييم على سبيل المثال لا الحصر)، بل يعود كذلك لعراقيل إدارية وتضارب الاختصاصات إلى جانب تحديات مالية وأمنية - مما يبرز إنعكاس الوضع في مستوى الدولة على المستوى المحلي. 

​

بالرغم من ذلك، هناك مساحة للتطوير وبعض الحلول المتاحة، كما يؤكد ذلك أداء بعض المؤسسات الحكومية ونجاحها (النسبي) في إستقطاب المستخدمين والمهتمين. ولكن، في المجمل توجد فجوة ملحوظة في التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة من الجانبين الحكومي والغير حكومي، حيث يوجد غياب لاليات رسمية وواضحة للتواصل أو/و التقييم التي تشرك المستخدم و تضمن أخذ وجهة نظره في عين الإعتبار. 

​

ويذكر أنه نظراً لمنهجية هذا الجزء من الدراسة المعتمدة على المقابلات المحددة جزئياً بهدف اتاحة المساحة لإبراز ما يحضى بإهتمام وأولويات  المشاركين، يتضح توجه معظم الإجابات نحو الخطط والمساعي، بمقابل ما يبدو إهتمام أقل بتوضيح و تحليل الوضع الحالي والذي هو جانب مهم من التخطيط للحلول ولعملية التواصل الفعال بين مقدم الخدمة والمستفيد منها. 

​

من ناحية أخرى، يشير ذلك لإدراك بشكل عام لنواحي الضعف الحالية وبالتلي التركيز على الحلول. فتبدو من خلال المقابلات بأن هناك رغبة من صناع القرار في وضع سياسات جديدة لتحسين عمل ومخرجات المرافق الثقافية؛ إدراكاً انه بإمكان المرافق الثقافية أن تساهم نحو رخاء المجتمع وإزدهاره معرفياً و التحسن الإقتصادي. هنا يكمن التقاطع بين أصحاب المصلحة من جهات حكومية وغير حكومية، وبالتالي تبرز فرصة تقارب يمكن الإستثمار فيها لبناء التعاون نحو الأهداف المشتركة.